توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي تتجاوز المعدلات العالمية.. 5% في 2024

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بأكثر من 5% في 2024، وهو ما يتجاوز النسبة التي تتوقعها الوكالة للاقتصاد العالمي والبالغة 2.8%.

وقالت المديرة المساعدة لشؤون الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية "أس آند بي جلوبال" تاتيانا ليسكوفا: بينما ظل الاقتصاد العالمي ينمو بمعدلات ضعيفة، فإننا نقدر أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نما بأكثر من 3% في عام 2023، بما في ذلك نمو يقارب 6% للقطاع غير النفطي، ونتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد الإماراتي معدلات نمو الاقتصاد العالمي في 2024، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وبالنسبة لدبي، توقعت المديرة المساعدة لشؤون الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، استمرار الزخم القوي في قطاعات الضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية الأمر الذي يدفع النمو في الفترة المقبلة 2024- 2025.

وحول سوق العقارات في دولة الإمارات؛ قالت تاتيانا ليسكوفا: استمر عدد معاملات الرهن العقاري في دبي بالنمو، حيث يتم إنجاز أكثر من 80% من المعاملات العقارية نقداً، في وقت تميّز فيه سوق العقارات الأوروبي بضعف القوة الشرائية منذ عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع نسبياً، فيما لا يزال السوق الصيني يمثل تحدياً أيضاً للمطورين المعتمدين على الاستدانة، وسط تحديد الهوامش وانخفاض الأسعار، ما يضغط على الربحية، وكذلك في وقت أصبحت الصورة أكثر إشراقاً قليلاً في الولايات المتحدة، حيث ارتفع الطلب في بداية عام 2023 بعد التباطؤ.

وحول الاتجاهات الملحوظة في الاستثمارات العقارية في دولة الإمارات، نوهت تاتيانا ليسكوفا إلى الزيادة الكبيرة في عدد المشترين الروس ليصبحوا إحدى أكبر مجموعات المستثمرين في دبي، وقالت: يظل المشترون الهنود والأوروبيون والمشترون من دول مجلس التعاون الخليجي أكبر المستثمرين وفقاً للاتجاه التاريخي.

ولفتت ليسكوفا إلى أن المطورين العقاريين أشاروا إلى نمو مبيعات العقارات على المخطط على مدار السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى مستوى قياسي في عام 2023.

وأفادت بأن القطاع العقاري استفاد من انتعاش الطلب من المشترين الدوليين، فضلاً عن الاهتمام المستمر من المشترين المقيمين والإقليميين.

وتشهد البلاد جهود إصلاح قوية تتواصل في إطار استراتيجيات الإمارات 2050، تتضمن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتعزيز التجارة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما تم الاتجاه لاستخدام مزايا الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي والاستثمارات في تمكين البنية التحتية الداعمة في دعم التنوع الاقتصادي، وتشجيع التحوّل السلس في قطاع الطاقة، ومعالجة مواطن الضعف الناجمة عن الجهود العالمية المبذولة لخفض انبعاثات الكربون. 

ويجري العمل حالياً على معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل الناجمة عن جهود خفض انبعاثات الكربون العالمية من خلال الالتزام بالمبادرات المناخية واتباع نهج متوازن في تحقيق التحوّل المرجو في قطاع الطاقة.